.II-قانون
عصر شقاوت بود و قوانین آن به تبعیت از اقتصادی بیرحم وضع شده بودند وعصر فقری ننگ آور، هنری تیره و اندوهبار، و الاهیاتی که خدایش مسیح را مطرود ساخته بود.
در نظر مردانی که اکثرا محکوم به فقر این جهانی و لعن آن جهانی بودند، خیانت امری
عادی محسوب میشد. آدمکشی در میان عموم طبقات رواج داشت. اشخاص مهم دشنه به کمر میبستند و تنها طبقه ضعیف و وامانده بود که برای دادخواهی، از بیدادگریهای زمانه، به قانون پناه میجست. جنایت به علت بدگمانی در زندگی مردم به همان اندازه فراوان بود که در نمایشنامه های شکسپیر; و هر اتللویی که به همسرش بدگمان میگشت و از کشتن وی عدول میکرد نامرد خوانده میشد. مسافران حمله راهزنان را کاری عادی میدانستند و دسته جمعی پا در راه سفر میگذاشتند. در شهرهایی که هنوز شب را با تاریکی به روز میرساندند، دزد همان قدر زیاد بود که روسپی; و خانه مردم میبایست چون دژی با حفاظ باشد. در اوج عظمت فرانسوای اول، دستهای از دزدان به نام “پسران شریر” مردم پاریس را در وسط روز لخت میکردند.
برانتوم، بنابر روایات معمولا بیاساس خود، نقل میکند که زمانی شارل نهم خواست بفهمد “جیب برها چگونه تردستیهای خود را انجام میدهند،” و به ماموران شهربانی دستور داد که ده نفر از آن هنرمندان را به مجلس رقص شاهانه دعوت کنند. در پایان ضیافت، آن ده نفر را احضار کرد تا غنایم بدست آورده را از پول و جواهر و پوشیدنی بر وی عرضه دارند، و چون دید قیمت آن دستبردهای پنهانی به چندین هزار دلار میرسد،”پادشاه نزدیک بود از خنده بمیرد.” برانتوم اضافه میکند که شارل به ایشان اجازه داد ثمره تمرینهای طولانی خود را تصاحب کنند، اما امر کرد که از آن پس وارد خدمات لشکری شوند; باشد که جنگ آنهارا از میان بردارد. اگر جا زدن کالاهای تقلبی، دغلکاری و کلاهبرداری تجارتی، رشوهگیری درباریان، غصب املاک کلیسایی، و تجاوز از مرزها به زور سر نیزه را از جمله جرایم بدانیم، باید بگوییم از هر دو نفر اروپایی آن عصر یکیشان دزد بوده است; و شاید تنها بتوانیم بخشی از روحانیان و پارهای از پیشه وران درستکار را در گوشه و کنار از این اتهام معاف داریم. اگر بر این زمینه اجتماعی موارد فراوان آتشسوزیهای عمومی، تجاوزات جنسی، و خیانتها را بیفزاییم، آنگاه درک میکنیم که نیروهای انتظامی و قانونی آن زمان با چه مسائل و مشکلاتی مواجه بودهاند.
این سازمانهای انتظامی و قانونی بیشتر به منظور کیفر دادن به جرایم و جنایات به وجود آمده بودند تا برای جلوگیری از وقوع آنها. در بعضی شهرهای بزرگ، مانند پاریس، افراد لشکری مامور حفظ آرامش و امنیت میشدند، و گرچه هر شهر و قصبهای دارای پاسبانان و پاسداران بود، اما رویهمرفته نیروی انتظامی آن زمان سازمان صحیح و افراد کافی نداشت. سیاستمداران و قانونگذاران، که از مبارزه با خوی بشری به ستوه آمده بودند، سهولت کار خود را در آن میدیدند که با وضع قوانین بیرحمانه تبهکاران را کیفر دهند و مردم را با تماشای شکنجه و اعدام ایشان به عبرت وادارند. کیفر بیست نوع جرم و جنایت اعدام تعیین شده بود: قتل نفس، خیانت، بدعتگذاری، توهین به مقدسات، جادوگری، دزدی، جعل و اسناد، قلب زنی، قاچاق، آتشسوزی عمدی، سوگند دروغ، زنا، تجاوز جنسی (مگر آنکه با ازدواج التیام
مییافت)، همجنسگرایی،”درنده خویی”، دست بردن در اوزان و مقادیر، تقلب در مواد خوراکی، خسارت رساندن به مال غیر در شب، فرار از زندان، و بالاخره عدم توفیق در خودکشی. اعدام ممکن بود فقط به وسیله عمل نسبتا کم آزار قطع سرانجام بگیرد، اما این مجازات معمولا امتیازی بود که به زنان و مردان نجیبزاده ارزانی میشد; و کیفر آدمهای بی سر و پا چوبه دار بود، بدعتگذاری و شوهر کشی را با توده آتش پاسخ میدادند، و قاتلان به نام ر ابه اسب میبستند، بر زمین میکشاندند، و سپس چهار شقه شان میکردند; هنری هشتم در سال 1531 قانونی گذراند که به موجب آن میتوانست برای تنبیه زندانیان ایشان را در آب بجوشاند; همان کاری که ما مردم خوش طینتتر امروزی با صدف خوردنی میکنیم. یکی از شهردارهای سالزبورگ فرمانی صادر کرد به این مضمون:”کسی که جعل اسناد میکند باید بر توده آتش بسوزد یا در آب جوش بمیرد; و کسی که سوگند دروغ میخورد باید زبانش را از پشت گردنش بیرون آورد; و نوکری که با دختر، یا همسر، و یا خواهر اربابش زنا کند باید سرش را قطع کنند یا به دارش بیاویزند.” ژولین رابو که کودک خود را پس از زایمان سخت و دردناکش کشته بود، در شهر آنژه بر توده آتش سوخت. و اگر بتوانیم گفته بودن را بپذیریم، در همان شهر چندین نفر را به گناه اینکه روز جمعه گوشت خورده و از توبه استنکاف کرده بودند زنده سوزاندند; و آنهایی که توبه کردند فقط به دار آویخته شدند. معمولا جسد مردگان را، برای عبرت زندگان، بردار باقی میگذاردند; تا آنکه کرکسان گوشت آن را میدریدند و میخوردند. برای جرمهای کوچکتر نیز ممکن بود به تازیانه زدن مرد یا زن مجرم اکتفا کنند; گاهی نیز یکی از اعضای بدن، چون پا، گوش، دماغ، و حتی سرشان راقطع کنند; یا از یک و یا هر دو چشم نابینایشان سازند; و یا با آهن سرخ شده داغشان بزنند. خلافکاریهای کوچکتر را با زندانی کردن در شرایط مختلف، از زندان تادیبی گرفته تا سیاهچال، و همچنین با شکنجه هایی چون در پیلوری گذاشتن، به ارابه بستن و تازیانه زدن، و با طناب در آب غوطه ور ساختن، کیفر میدادند. در سراسر اروپا زندانی کردن کسانی که از عهده پرداخت وام خود بر نمیآمدند معمول بود. رویهمرفته قوانین جزایی قرن شانزدهم از قوانین قرون وسطی سختگیرتر، و انعکاسی بودند از آشفتگی اخلاقی آن زمان.
مردم از این کیفرهای وحشیانه مشمئز نمیشدند، و چه بسا که از شرکت در تماشای اعدامها و شکنجه ها لذت میبردند; و گاهی نیز دست کمک به سوی جلادان دراز میکردند. هنگامی که مونته کوکولی در زیر شکنجه اعتراف کرد که به فرانسوا، پسر عزیز کرده فرانسوای اول، سم داده یا قصد داشته است سم بدهد، دست و پای او را به چهار اسب بستند و از چهار سو بدنش را شقه کردند (لیون، 1536); چنانکه روایت شده است: “مردم بقایای جسدش را ریزریز کردند، دماغش را بریدند، چشمهایش را از کاسه درآوردند، فکهایش را خرد کردند، و سرش را در گل و لای کشیدند تا پیش از مرگش او را هزار بار کشته باشند.”
بر این قوانین جزایی مجموعه دیگری، به نام “قوانین آبی”، افزوده شده بود که برای جلوگیری از تفریحهایی که ظاهرا به عنوان تخلف از دینداری یا تخطی از عرف و عادات عمومی تلقی میشدند، به مورد اجرا گذارده میشد. خوردن ماهی در روز جمعه، که از قوانین کلیسایی و عمومی کشورهای کاتولیک بود، در انگلستان پروتستان، در زمان ادوارد ششم، به صورت یکی از قوانین دولتی درآمد تا بدین وسیله از صنعت ماهیگیری پشتیبانی شود; و حتی با جلب علاقه مردم به کار دریا بالمآل نیروی دریایی کشور تقویت شود. قماربازی همواره عملی نامشروع و، در عین حال، رایج بوده است. فرانسوای اول، که راه های خوشگذرانی را خوب میشناخت، فرمان داد تا عموم افرادی را که در میخانه ها و قمارخانه ها با ورق و طاس بازی میکردند دستگیر کنند (1526); اما بعدا اجازه داد که سازمانی عمومی برای بخت آزمایی تاسیس شود (1539). بدمستی بندرت مورد تعقیب و مجازات قانونی قرار میگرفت، اما بیکاری جرمی تقریبا مستوجب اعدام محسوب میشد. همچنین، قوانینی وجود داشتند که طبقه تازه به دوران رسیده را در تظاهر به مالداری، پوشیدن لباسهای فاخر، داشتن تجمل و اثاثه گرانبها، و حتی غذاخوردن و مهمانی دادن محدود میکردند; و بدین ترتیب پارهای امتیازات طبقاتی برای اشراف محفوظ میماند. لوتر میگوید: “هنگامی که من پسر بچهای بودم، انواع بازیها و تفریحها ممنوع بودند; به طوری که به ورق فروشها، نی زنهای دوره گرد، و بازیگران اجازه داده نمیشد که در اجرای آیینهای مقدس شرکت کنند; و نیز آنهایی که ورق بازی میکردند یا به تماشای نمایشها و لودگیها میرفتند، بعدا، برای پاک کردن گناه خود، به توبه متوسل میشدند.” بیشتر این گونه ممنوعیتها تا بعد از دوره اصلاح دینی دوام آورد و در اواخر قرن شانزدهم به حد اعلای شدت خود رسید.
مایه تسلی این بود که قوانین مزبور به همان سختی و جدیتی که وضع شده بودند به مورد اجرا در نمیآمدند.
فرار از زیر آنها آسان بود و قاضی یا هیئت منصفه با اندکی مهربانی، رشوه، و یا تهدید چنان نرم میشدند که بسیاری از مجرمان بزرگ را با گوشمالی مختصر یا جریمه مالی رها میساختند. قوانین کلیسایی، تا زمان هنری هشتم، همچنان به قدرت خود باقی ماندند; و گرچه از یک طرف در تنفیذ قوانین جاری اهمال میشد، اما از طرف دیگر، برای وادار کردن متهمان دینی به اعتراف یا گواهی مورد نظر، انواع شکنجه های سخت اجرا میشدند. در این مورد با آنکه قوانین هنری ششم در تاریخ انگلستان سختگیرترین مجموعه قوانین به شمار میآمدند، باز هم پیشرفتهتر از زمان خود بودند; زیرا شکنجه دادن را بکلی ممنوع میکردند، مگر در شرایطی که صلح و امنیت ملی به خطر میافتاد. تاخیر دردادرسی متهمان نیز خود نوعی شکنجه بود; چنانکه یکی از شکایات کورتس اسپانیا به شارل پنجم این بود که حتی افرادی که مرتکب جرمهای کوچک شده بودند غالبا تا ده سال در زندانهاباقی میماندند تا نوبت دادرسیشان برسد; و تازه جریان دادرسی ممکن بود بیست سال دیگر به طول انجامد.
با انحطاط نفوذ کشیشان، حقوقدانان روی کار آمدند و عده شان فزونی گرفت. اینان دادگاه های قضایی و مراتب بالاتر دیوانی را از وجود خود پرساختند و به عنوان نمایندگان طبقات متوسط در انجمهای ملی و پارلمانهای ایالتی شرکت جستند; و حتی اشراف و روحانیان نیز در مسائل مربوط به قوانین مدنی از آنها استمداد و راهنمایی میطلبیدند. بدین ترتیب، یک طبقه “نجبای ردا” یا “نجبای قلم” که رابله آنها را “گربه های خز پوشیده” مینامید در فرانسه به وجود آمد. در کشورهای پروتستان قانون کلیسایی از میان رفت، و در دانشگاه ها علم حقوق، به منزله “ابزار مقاومت”، جانشین الاهیات شد. در کشورهای لاتینی، حقوق رومی دوباره رواج یافت و در قرن شانزدهم آلمان را هم به زیر سلطه خود گرفت; اما در فرانسه، به موازات آن، مجموعه قوانین محلی نیز به حیات خود ادامه میداد، در انگلستان “قوانین عمومی” بر حقوق رومی برتری یافتند، اما “قانون نامه یوستینیانوس” تا اندازهای در به وجود آوردن و برقرار داشتن حکومت استبدادی هنری ششم موثر بود. با این حال، در دربار هنری هشتم، قاضی عسکر شاه، تامس ستارکی، موضوع اصلی دیالوگ خود را (حد 1537) بر این بحث متکی ساخت که قوانین باید اراده پادشاه را در قبضه اختیار داشته باشند; و همچنین، پادشاهان اصولا باید با آرای عمومی فقط برای یک دوره به پادشاهی برسند، و یا احیانا معزول شوند: کشوری که در آن همه چیز به اراده فردی است که نه از راه آرای عمومی بلکه براساس قانون طبیعی وراثت به فرمانروایی رسیده است نمیتواند دیر زمانی از نعمت حکومتی صالح برخوردار باشد و در نظم کامل به سر برد; زیرا بندرت دیده شده است آنهایی که بنابر قانون وراثت به پادشاهی و فرمانروایی میرسند شایستگی چنان مقام شامخی را داشته باشند ... چه چیز از این ناسازگارتر با طبیعت که ملتی بزرگ در زیر تسلط اراده شاهزادهای قرار بگیرد ... چه چیز از این متناقضتر با موازین عقلی که همه افراد یک ملت به فرمان کسی باشند که معمولا خود فاقد عقل است ... این از قدرت بشری خارج است که از شخصی که در حال عادی فاقد درایت است فرمانروایی با فهم و درایت بسازد ... . اما افراد بشر این توانایی را دارند که، با آرای عمومی، شخصی را که هم عاقل و هم عادل است انتخاب کنند و فرمانش را گردن نهند، آن دیگری را که جبار است از فرمانروایی معزول سازند.
تامس ستارکی یک سال پس از نگارش دیالوگ، اما 334 سال پیش از چاپ آن، برخلاف انتظار به مرگی طبیعی درگذشت.